ایلنا: کارگران مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی، دولت و وزارتخانه‌ها، در بیانیه‌ای به تعیین مزد خود توسط دولت در لایحه بودجه سال آینده انتقاد کردند.
در این بیانیه آمده است: دولت در اقدامی کم‌سابقه به بهانه صرفه‌جویی بودجه و کنترل تورم، افزایش حقوق سالیانه کارگران مظلوم و زحمتکش بخش دولتی را طبق بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ص۴۰۲، ۲۰درصد در نظر گرفته است و پس از رایزنی فشرده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قول‌های مساعد وکلای ملت در خصوص مخالفت با این بند ظالمانه و با وجود حذف عبارت مشمولان قانون کار دستگاه‌های اجرایی از بند الف تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ بازهم متاسفانه برخی نمایندگان، افزایش حقوق سالیانه کارگران را که باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط شورای‌عالی کار تعیین گردد دوباره در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه پیشنهادی دولت قرار داده‌اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: تصویب این بند از سوی دولتی که با شعار مردمی بودن و مجلسی که با نام انقلابی‌گری مزین شده است، موجب بهت و حیرت کارگران مظلوم شده است؛ کارگرانی که در بخش دولتی زحمت می‌کشند اما از امتیازات و بخشنامه‌های هئیت دولت در خصوص اصلاحیه‌های فوق العاده‌های کارمندی بهره‌مند نیستند.
در بخشی دیگر از بیانیه «کارگران دولت» آمده است: همه ساله افزایش حقوق سالیانه کارگران کشور بر اساس نرخ تورم ابلاغی از سوی بانک مرکزی توسط شورای‌عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری می‌شود اما متاسفانه دولت با جداسازی کارگران بخش دولتی از بخش خصوصی در یک اقدامی غیرقانونی، معیشت این قشر زحمتکش را هدف قرار داده است. ما به این مسئله به شدت اعتراض داریم.
تبادل نظر